به نقل از «خبرگزاری میزان»

رفع تصرف بیش از ۱۰ کیلومتر از سواحل جزیره قشم/ تخریب دیوار ویلا‌های اختصاصی دولتی با هماهنگی دولت و دستگاه قضایی

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۸۳۵۲

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف مساحتی بالغ بر ۱۰ کیلومتر از سواحل جزیره قشم و تخریب دیوار ویلا‌های دولتی برای حفظ حریم ۶۰ متری دریا با هماهنگی دولت خبر داد.

خبرگزاری میزان -رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف مساحتی بالغ بر ۱۰ کیلومتر از سواحل جزیره قشم خبر داد.

مجتبی قهرمانی با اشاره به ابلاغ ۲۷ دیماه رییس دستگاه قضا در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و دستور ۸ بهمن رییس جمهور در مورد مبارزه با متعدیان به منابع طبیعی اظهار داشت: در همین راستا دیوار‌های ویلا‌های دولتی و سازه‌های اطراف آن نیز با هماهنگی و درخواست سازمان منطقه آزاد و برای حفظ حریم ۶۰ متری دریا تخریب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه این طرح با حضور دادستان عمومی و انقلاب جزیره قشم در محل و به صورت مشترک بین دستگاه قضایی و منطقه آزاد و دستگاه‌های وابسته به دولت اجرا شده است خاطرنشان کرد: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های متولی، روند رفع تصرفات از اراضی ساحلی جزیره قشم همچنان ادامه دارد و زمین‌های آزادسازی شده از دست افراد حقیقی و نهاد‌های دولتی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز از بستر و حریم دریا نموده اند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند تذکر جدی داد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه سواحل اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: بیش از ۳۸ هزار مترمربع از سواحل استان بوشهر رفع تصرف شد/ مهلت ۱۵ روزه دادستانی به ادارات دولتی برای اعلام ساخت و ساز‌های ساحلی کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

انتهای پیام /

برچسب ها: دادگستری هرمزگان دستگاه قضا

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری هرمزگان دستگاه قضا جزیره قشم رفع تصرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۸۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.